أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا التجارية تحت مسمى “محكمة أبوظبي التجارية”، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأكد  المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق التجارة والاستثمار في الدولة بما يحقق مصلحة الأطراف كافة تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية الاقتصادية.

وأضاف أن قرار إنشاء محكمة أبوظبي التجارية، يعزز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي ويدعم تنافسيتها لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضح المستشار العبري، أن القرار شدد على أن يتم نظر قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من النزاعات والدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن محكمة أبوظبي التجارية تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي، ودوائر الاستئناف، إضافة إلى ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة التجارية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات التجارية من دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة.

وحدد القرار، اختصاصات محكمة أبوظبي التجارية، بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة بمناسبة تطبيق كل من قانون المعاملات التجارية، قانون الشركات التجارية، قانون الوكالات التجارية، قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، قانون حماية حقوق المؤلف، قانون حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، قانون المعاملات والتجارة الالكتروني، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم المنافسة، قانون الإفلاس، قانون المصرف المركزي، قانون الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة البحرية، قانون وقواعد النقل الجوي.

وتتضمن اختصاصات المحكمة أيضاً، نظر كافة الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختص بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام الوقتية والمستعجلة.