صدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم (130) لسنة 2019 بشأن تخفيض سعر 410 صنف دوائي مثيل، وذلك تماشياً ع توجهات الحكومة في تخفيض أسعار الخدمات، واستناداً إلى حرص الوزارة على دعم وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعماً للمرضى.

وبناءً عليه خاطبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركات المعنية، لعقد اجتماع بتاريخ 5 أغسطس 2019 برئاسة سعادة د. أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وبحضور 58 شركة محلية وخليجية ودولية، وذلك بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات لدعم المرضى وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما تتيح المبادرة توفير خيارات أوسع للمرضى للحد من تسرب الأدوية المغشوشة عبر صيدليات الانترنت وغيرها من المصادر غير الموثوقة.  وقد خاطبت الوزارة الشركات المعنية رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تخفيض الأسعار في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 سبتمبر 2019، وكان الهدف الأساسي من الاجتماع تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة العاملة بالدولة، وإيجاد أسس التنسيق المسبق لتطبيق وتنفيذ هذه المبادرة.

وتضم قائمة الأصناف الدوائية المثيلة التي يشملها التخفيض، طيفاً واسعاً من المجالات لعلاج عدد من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية، وهي من الأمراض المزمنة الشائعة في المنطقة، وبنسبة تخفيض تتراوح من 2 إلى 77 %، منها 183 صنف مصنع محلياً و 227 مصنع إقليمياً عالمياً.

وتطبق وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلى المعايير والممارسات في نظام التسعير، حيث يخضع نظام التسعيرة المعمول به لعدة عوامل مؤثرة، تقوم على المتابعة الدورية والاسترشاد بالأسعار المثيلة في الأسواق الدوائية العالمية والإقليمية، آخذين في الاعتبار مصلحة المريض في المقام الأول لتوفير استدامة في الأصناف الدوائية، وخصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة، مع مراعاة اقتصاديات الشركات العاملة في الدولة لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية في الدولة، بما يسهم في تحقيق سوق دوائي متوازن.

كما تشيد الوزارة بالتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء مع مبادراتها لتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة في المراحل السابقة، والتي تنبع عن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والاقليمية التي اختارت الامارات مقراً إقليميا لها لدول شرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتبع الوزارة قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة، والتأكد من اتباع شركات الادوية لممارسات التصنيع الجيد، وبالتالي التأكد من أن الادوية المثيلة تحتوي على نفس المواد الفعالة بنفس التركيز والشكل الصيدلاني، كما أن لها نفس الاستعمالات الطبية ومكافئة في جودتها للمنتجات المبتكرة.