بدأ مصرف الإمارات المركزي، أمس، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، التي يصدرها بـ 25 نقطة أساس (ربع في المئة)، كما خفض سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل، التي يصدرها بضمان شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية، التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي بالدولة.

ومن المتوقع، وفقاً لخبراء ماليين واقتصاديين، أن تزيد البنوك في إقراضها لعملائها، سواء حكومة أو شركات أو أفراد، وأن تتقلص استثماراتها في شهادات إيداع المصرف المركزي بعد التطبيق الكامل لقرار خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن وصلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي أمس إلى 155.8 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 125.2 ملياراً بنهاية يونيو 2018 بزيادة قدرها 30.6 ملياراً وبنمو سنوي 24.4%.

ويجيء قرار خفض الفائدة في ظل سيولة إجمالية غير مسبوقة بلغت بنهاية يونيو الماضي مستوى لم تحققه في تاريخ الإمارات وهو 1.645 تريليون درهم، وسيولة متخمة بالبنوك تم تفريغ جزء منها في شهادات الإيداع.