أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل إحلال السلام.

وقال معاليه في تصريحات أدلى بها لصحيفة «ذا ناشونال»التي تصدر باللغة الإنجليزية «من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن. من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية».

وتأتي تصريحات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في وقت تسربت أنباء عن بوادر وشروط خطة السلام التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن حيث أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن الخطة تقضي بوقف إطلاق النار والقصف، وإنشاء حكومة انتقالية، فضلاً عن تخلي ميليشيا الحوثي الإيرانية عن الصواريخ الباليستية.

وتضمنت مسودة خطة السلام في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة، دعوة الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملات القصف، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية.

كما أظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها «رويتـــرز» وأكدها مصــدران مطـــلعان أنه «يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة والسلطة اليمـــنية الشرعية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة». وأضافت «لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح». وتضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية «تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية»، فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو، والذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.

وقال أحد المصدرين«النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب».
ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث المقرر أن يطرح إطار عمل للمفاوضات في اليمن بحلول منتصف الشهر الجاري.

ولم يتم الإعلان عن الخطــة بعد، وقد تدخل عليها تعـــديلات إلا أنها تعتبر أحدث الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن..

يشار إلى أن العديد من الجهود لإنهاء الصراع كانت فشلت في السابق بسبب تعنت الحوثي وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظاً.