أسهمت «موانئ دبي العالمية» في دعم وتحفيز التجارة الدولية من خلال مواصلة الاستثمار في الموانئ، على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.

ونجحت موانئ دبي، التي تدير 78 محطة برية وبحرية، مدعومةً بأكثر من 50 نشاطاً ذا صلة في 40 بلداً عبر قارات العالم الست، في الحصول على ثقة هذه الدول، من خلال طرق إدارتها المبتكرة والعلمية لهذه الموانئ، وهو الأمر الذي انعكس على تدفق الاستثمارات لهذه الدول، وأسهم في ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى الاقتصاديات المحلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وانعكست السمعة العالمية التي تحظى بها المجموعة بين أوساط المستثمرين وصناع القرار بشكل مباشر على أداء المحطات التي تعمل بها، وهو الأمر الذي جعلها مطلب العديد من الدول التي تسعى لتطوير محطتها البحرية والبرية، وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.

وعلى الرغم من النشاط الاقتصادي والحراك التجاري اللذين تحدثهما المجموعة في الأماكن التي توجد فيها، وقدراتها العالمية على إدارة الموانئ البحرية التي شهدت بها أكثر الدول تقدماً في هذا المجال، فإن الحكومة الجيبوتية أنكرت النهضة الاقتصادية التي أحدثتها موانئ دبي العالمية في جيبوتي، واستولت على ميناء «دوراليه»، لتسقط بذلك في اختبار احترام القوانين والاتفاقيات الدولية وأيضاً الاستثمار.

وأسهمت موانئ دبي العالمية من خلال إدارتها لميناء «دوراليه»، التي تملك المجموعة حصة 33% منه، في ضخ مئات الملايين من الدولارات من العوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي، كما أسهمت الإدارة العلمية والحديثة للميناء في تعزيز جاذبية جيبوتي بوصفها وجهة استثمارية رائدة في شرق إفريقيا.

وذكر سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، أن حكومة جيبوتي اقترحت شروطاً تعجيزية جديدة في العقد المبرم معها، من بينها إلغاء الحق الحصري لمناولة الحاويات الذي كان شرطاً من شروط البنوك التي قدمت التمويل.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة أرادت إلغاء الإعفاءات الضريبية والتحكم بالتعرفة داخل الميناء، كما طالبت بتقليص مدة العقد من 50 إلى 30 عاماً، في وقت لم يصدر من جانب «موانئ دبي» أي خروق، إذ وقّعت الاتفاق بمرسوم من رئيس البلاد وبمصادقة من برلمان.

وأضاف: «أرادت الحكومة أن تكون محاكم جيبوتي هي التي تحكم في الخلافات، ونحن لا نثق بذلك».

ولفت إلى أن الشركة عادةً تمتلك حصة أغلبية في الموانئ التي تديرها، لكن لمصلحة جيبوتي قبلوا بتلك الحصة البالغة 33% من المحطة، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الحكومة، موضحاً أن ميناء «دوراليه» يمثل 5% فقط من أعمال «موانئ دبي العالمية».

وأوضح رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية أن الشركة فوجئت ببيع جيبوتي حصة للمستثمرين الصينيين كطرف ثالث في الشركة دون الرجوع إلى موانئ دبي.

وتابع قائلاً: «في 2012، أبلغونا أنهم سيلجؤون إلى التحكيم الدولي بتهمة أننا قدمنا رشى لرئيس ميناء جيبوتي، لكننا كسبنا القضية حينها».

وأضاف: «فوجئنا بعد ذلك برفع قضية جديدة طالت لمدة 3 سنوات، قضت المحكمة في لندن عقبها بأن العقود عادلة، بدليل أن الاستثمار في بناء المحطة رجع العائد خلال 3 سنوات».

وفشلت حكومة جيبوتي في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي التي رفضت ادعاءاتها بأن العقود غير عادلة في مجملها. وطالبت موانئ دبي حكومة جيبوتي بأن تكف عن سلوكها غير القانوني، وأن تواصل العمل كشركاء بروح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً.

وكانت محكمة لندن للتحكيم الدولي قد برّأت «موانئ دبي»، في فبراير 2017، من الادعاءات الموجهة إليها بسوء السلوك فيما يتعلق بفوز الشركة بعقد امتياز لمدة 50 عاماً لتشغيل محطة حاويات «دوراليه» في جيبوتي.

وجاء حكم المحكمة بتبرئة الشركة، متضمناً رفض جميع مزاعم المدّعين، وتحميلهم كل نفقات التحكيم حتى تاريخه، علاوة على إلزام المُدَّعين بدفع جميع التكاليف القانونية والنفقات التي تحمّلها المدعى عليهم في التحكيم على أساس التعويض.

وتعد محطة حاويات «دوراليه» من محطات الحاويات الأكثر تطوراً تقنياً على الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، تم افتتاحها في عام 2009، حيث قامت «موانئ دبي العالمية» ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية – دوراليه» بموقع استراتيجي على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسة، التي تصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويقع الميناء على طريق التجارة (شرق – غرب)، ويعدّ مركزاً آمناً في المنطقة للشحنات العابرة والأنشطة المشابهة، في حين تعد المحطة كبرى جهات التوظيف في جيبوتي، إذ يعمل فيها نحو 1000 موظف، يمثل الجيبوتيون نحو 99% منهم.

ويتسع نطاق عمليات موانئ دبي التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة، تشمل الموانئ والمحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

وتستهدف موانئ دبي ضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم) سنوياً في الفرص التجارية العالمية المتنامية حتى عام 2020.

ويقوم فريق عمل الشركة الذي يضم أكثر من 37 ألف موظف من 110 بلدان بتأسيس علاقات متميزة طويلة الأمد مع الحكومات، خطوط الشحن البحري، المستوردين، المصدرين، المجتمعات والعديد من الأطراف المهمة في سلسلة التوريد العالمية، لإضافة قيمة إلى أنشطتها وتوفير خدمات عالية الجودة الآن وفي المستقبل.

وشهد عام 2017 افتتاح التوسع في محطة «برنس روبرت» في كندا، إلى جانب افتتاح «موانئ دبي العالمية» لمحطة سياحية جديدة في ليماسول في قبرص، وبدء العمل في مركز لوجستي جديد في كيغالي في رواندا، وفي مشروع محطة جديدة في «بوسورجا» في الإكوادور، وإدخال بوسان في كوريا الجنوبية في محفظة المحطات الموحدة، وبدء تشغيل «موانئ دبي العالمية – بربرة» في جمهورية أرض الصومال.

وبنهاية العام، استحوذت «موانئ دبي العالمية» في الأميركتين على حصة ملكية كاملة (100 %) في ميناء إمبرابورت في البرازيل.
وعلى الصعيد المحلي، وإضافةً إلى الاستحواذ على مدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية، افتتحت «موانئ دبي العالمية» الطاقة الاستيعابية الجديدة في (المحطة 3) بميناء جبل علي، البالغة 1.5 مليون حاوية نمطية، ما رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة رقم (3) إلى أربعة ملايين حاوية نمطية، لتكون بذلك أكبر منشأة تعمل بشكل شبه آلي في العالم.

وعلى الرغم من التحديات الإقليمية وظروف التجارة العالمية، فإن الشركة نجحت في مناولة 70.1 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية خلال عام 2017، مسجلةً زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية، على أساس التقارير المحاسبية، بنسبة 10.1%، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 9.7%، متفوقةً على توقعات بنمو أحجام المناولة بنسبة 6% لعام 2017.