أظهرت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي، للنصف الأول من 2017، ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 2,14 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 %، مقارنةً بـملياري درهم عن الفترة نفسها من عام 2016. كما ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4,86 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15 %، مقارنةً بـ 4,235 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2016.

وزاد صافي الإيرادات التشغيلية إلى 3,67 مليارات درهم، بنمو 10 %، مقارنة بـ 3,35 مليارات في الفترة نفسها من عام 2016. وأدت الإدارة الفعالة والاستباقية للتكاليف، إلى استقرار النفقات التشغيلية عند حوالي 1,16 مليار، مقارنة بـ 1,15 مليون عن الفترة نفسها من 2016. كما انخفضت التكلفة الإجمالية لمخاطر الائتمان إلى 55 نقطة أساس، مقارنة مع 75 نقطة أساس للفترة نفسها من 2016. وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 31.6 %، مقارنة مع 34.0 % في نهاية عام 2016.

وارتفع صافي الموجودات لأول بنك إسلامي في العالم، والأكبر في الإمارات من حيث إجمالي الموجودات، إلى 125.4 مليار درهم، بزيادة 9 %، مقارنة بـ 114.9 ملياراً نهاية 2016. وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 26.4 مليار درهم، بزيادة 13 % مقارنة بـ 23.4 مليار درهم نهاية عام 2016. وبلغ إجمالي الموجودات 193.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 %، مقارنة بـ 174.9 مليار درهم في نهاية عام 2016. وواصلت نسبة الموجودات غير العاملة مسار انخفاضها بتحسن، لتصل إلى 3.6 %، مقارنةً بـ 3.9 % نهاية 2016. وتحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 120 %، مقارنة بـ 117 % نهاية 2016. ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 161 %، مقارنةً بـ 158 % نهاية 2016.

وبلغت ودائع المتعاملين 141.4 ملياراً، مقارنة بـ 122.3 مليارا نهاية 2016، بزيادة نسبتها 16 %. وارتفعت الودائع الجارية والتوفير 13 % تقريباً إلى 53.5 ملياراً، من 47.4 مليار درهم بنهاية 2016، لتشكل نسبة قوية تبلغ 38 % من إجمالي قاعدة الودائع. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 89 %. وبقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 16.6 %، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12 %. وبلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 16.2 %، تحت اتفاقية بازل-3، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 8 %.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: إن الإمارات تواصل المحافظة على أسسها الاقتصادية القوية، بعد رفع مستوى توقعاتها الائتمانية إلى «مستقرة» خلال الفصل من قبل وكالة موديز. وسيكون الاقتصاد غير النفطي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3 % هذا العام، محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي للدولة في السنوات القادمة.

وأضاف أن بنك دبي الإسلامي يواصل إحراز تقدم ملحوظ على صعيد دخله الإجمالي، والذي وصل حتى الآن إلى نحو 5 مليارات درهم، بزيادة كبيرة قدرها 15 ٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن التوسع الدولي يسير بخطى ثابتة على الطريق المرسوم له، حيث حصل البنك بشكل رسمي على ترخيصه من البنك المركزي الكيني في أبريل الفائت، لبدء عملياتنا في كينيا. ويمهد هذا الأمر، الطريق لتحقيق تطلعات البنك في أفريقيا، ونشر التمويل الإسلامي في منطقة آسيا والشرق الأوسط وحزام شرق أفريقيا.

وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»، إن البنك خلال النصف الأول، تربع على قمة الأداء في السوق. وقد أتاح النمو القوي الذي حققه البنك خلال السنوات القليلة الماضية، تعزيز موقع بنك دبي الإسلامي، ليكون بين أكبر ثلاثة بنوك إسلامية في العالم.

وخلال النصف الأول، استمر البنك كذلك في التركيز على خدمة مجتمع الإمارات، وتقديم الدعم الخاص بمبادرات الرعاية الصحية، تماشياً مع رؤية الدولة في أن تصبح واحدة من أسعد الدول في العالم.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: يواصل البنك تحقيق أرباح قوية، على خلفية التركيز القوي والثابت على قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسة في الأسواق والأقاليم التي نمارس نشاط عملياتنا فيها. ويعكس النمو في موجودات التمويل بنسبة 9 ٪، والمدعوم بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 16 ٪، بوضوح قدرة الامتياز غير المسبوقة في مواصلة توليد السيولة، مع استمرار تحقيق الأمر نفسه بالنسبة للأصول المربحة ذات الجودة العالية. وعلى الرغم من النمو القوي في التمويل، تبقى الرسملة متينة مع مستويات قوية من الأسهم العادية الفئة الأولى، وذلك بفضل التخطيط التفصيلي والدقيق لرأس المال، الذي تم وضعه عند تنفيذ استراتيجيتنا، ونبقى مرتاحين حتى مع تنفيذ اتفاقية بازل 3 في المستقبل القريب.

وأوضح أنه مع تخفیف ضغط السیولة هذا العام، وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالیة، نتوقع تحسناً نسبیاً في الهوامش، حیث إن جزءاً كبیراً من دفتر التمويل سیكون له تأثير إيجابي بسبب تغیر أسعاره. ويستمر بنك دبي الإسلامي في لعب دور رائد في قائمة دوري بلومبيرغ مع الربع الأخير، الذي شهد صفقات مشتركة بقيمة 5 مليارات درهم تقريباً.

وأضاف: أدى الوضع المالي المعزز بشكل كبير، والربحية القوية والتحسن المستمر في جودة الأصول، إلى رفع مستوى تصنيف قابلية بنك دبي الإسلامي للاستمرار إلى «bb+»، من قبل وكالة فيتش. وبالإضافة إلى قيام وكالة موديز في وقت سابق، بتغيير توقعات من «مستقرة» إلى «إيجابية»، فإن هذا يمثل شهادة على استمرار تحسن محفظة مخاطر البنك، وثقة السوق في المكانة الائتمانية لبنك دبي الإسلامي.

ووصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.37 درهم بنهاية النصف الأول من عام 2017. واستقر معدل العوائد على الموجودات عند نسبة 2.34 % بنهاية النصف الأول من عام 2017. كما استقر معدل العوائد على الملكية عند نسبة 18.4 % بنهاية النصف الأول من عام 2017. وحافظت نسبة كفاية رأس المال على قوتها عند 16.6 % في 30 يونيو 2017، في حين بلغت نسبتها للشق الأول 16.2 %، وتتجاوز كلتا النسبتين المتطلبات التنظيمية.