أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” حفظه الله ” رئيس الدولة ، أول قانون للقراءة في المنطقة ، وفقا لما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ” رعاه الله ” مؤكدا أن القانون يضع أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : ” في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة أصدر رئيس الدولة حفظه الله أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة “.

وأضاف سموه : ” احتفيت مع مجموعة من الطلاب الأوائل في تحدي القراءة العربي بإطلاق هذه المنظومة التشريعية المتكاملة .. نستثمر فيهم لبناء مستقبل مجيد لشعبنا “.

وأكد سموه أن القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل .

و يعفي القانون مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أوالطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة .

ويلزم القانون المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به .

وأوضح سموه أن قانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.

وسيعمل قانون القراءة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات .

وأقر القانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة .

وشدد سموه على أن هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمجد العلم والمعرفة ويُعلي شأن القراءة.