أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ضرورة أن يكون هناك وضوح في القضايا المعنية بغسل الأموال لتحديد المجالات التي يمكن لدولة الإمارات العمل فيها بفاعلية أكبر مع الشركاء الدوليين لاسترداد العائدات الناجمة عن الجرائم المالية.

وأضاف معاليه أن الإمارات مركز مالي إقليمي رئيسي في المنطقة وتولي أهمية كبرى لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمجتمع الدولي مؤكدا الالتزام بالعمل على تحسين وتيرة التعاون والتنسيق في موضوع استرداد عائدات الجرائم المالية وتوجيه رسالة واضحة للمجرمين وغاسلي الأموال أنه مهما بذلوا من جهود لإخفاء عائدات الجرائم فإننا سنقوم بتعقبها وبذل أقصى ما باستطاعتنا من جهود لتقديمهم إلى القضاء وتحقيق العدالة.

وقال خلال افتتاح المؤتمر المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة حول «الجرائم المالية واسترداد عائدات الجرائم» الذي بدأ فعالياته أمس بمقر المصرف في أبوظبي ويستمر على مدى يومين إن المؤتمر خطوة مهمة لحشد المزيد من الدعم في هذا الاتجاه.

وأضاف أنه كجزء من التزامها في هذا المجال فقد قامت دولة الإمارات بالتوقيع على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع والمصادقة عليها وتعاونت مع شركائها الاستراتيجيين لدعم المبادرات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب المالي مشيرا إلى أن الإمارات قامت بتجريم غسل الأموال من خلال القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 .

حيث أرست مجموعة من المعايير وآليات الرقابة لمواجهة مثل هذه الجرائم وتمت مراجعة وتعديل هذا القانون مؤخراً في 2014 بحيث يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لسنة 2012.

وأضاف أن الإمارات لديها تعاون مع 43 وحدة استعلام مركزية في دول مختلفة لتبادل المعلومات والتصدي لعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مشيرا إلى أنه وفقاً للتعديلات التي تمت على القانون باتت دولة الإمارات تمتلك مجموعة شاملة من الأدوات والتدابير المخصصة لتحديد وتجميد ومصادرة الأصول ذات العلاقة التي يتبين بأنها ناتجة عن عائدات الجرائم سواء كانت محلية أو عابرة للحدود.

من جانبه أكد مارك سيدويل السكرتير الدائم لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن هناك بعداً أمنياً كبيراً في هذا الأمر بجانب المشكلات الرقابية على النواحي المالية مشيرا إلى أهمية وجود هياكل قانونية قوية وتشريعات تساعد في التعرف بدقة على مصادر الأموال واتخاذ إجراءات بحق الغير معلوم مصدرها وبما يضمن التصدي الجرائم المالية والإرهابية والغش والتهرب الضريبي.

وأضاف أن هناك مراكز مالية على مستوى العالم ومن بينها لندن ودبي ما يستوجب التعاون الدولي في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب نظراً للتدفقات المالية الكبيرة لتمويل التجارة والتي قد يتخللها أموال غير قانونية مؤكدا أهمية تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ممثلة في البنوك المركزية في هذا الصدد.

وذكر سيدويل أن المؤتمر حدث مهم للمملكة المتحدة لذا حرصت غالبية الجهات الحكومية أن تكون ممثلة فيه للعمل مع الإمارات على وقف التدفقات المالية خارج النظام المصرفي سواء عن طريق التهريب أو أية وسيلة أخرى غير قانونية .

بالإضافة إلى الدعم والجهود المبذولة على الصعيد الوطني. ولهذا الغرض، تتمثل إحدى أولوياتنا في هذا المجال في تعريف المسؤولين في الهيئات المختصة في الدولة بالتجارب والتقنيات المطبقة في الدول الشريكة في مجال مكافحة الإرهاب المالي.

وينقسم المؤتمر إلى سبع جلسات تمتد على مدار يومين حيث ستتوزع هذه الجلسات على ست جلسات عمل بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية. وسيتم تقديم أوراق مختلفة حول إطار العمل القانوني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى طرق ووسائل مشاركة المعلومات المتعلقة بعائدات الجرائم المالية، وكذلك أفضل التطبيقات العملية المستخدمة في استهداف العائدات غير القانونية التي يتم رصدها واسترداد هذه العائدات.

وسيتم التركيز على النقاط الرئيسية الصادرة في ضوء المداولات التي سيشهدها المؤتمر المشترك.

وقال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إن الإمارات قامت بالتوقيع على معاهدة للمساعدة القانونية المشتركة مع عدة دول لتيسير التعاون في مجال مكافحة المسائل المتعلقة بالجرائم.

فيما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي بإبرام وإنجاز مذكرات تفاهم مع 43 وحدة من وحدات الاستعلامات المالية وتسعى لتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية المختصة، وذلك بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.