منحت السلطات الجزائرية، مهلة من ستة أشهر للوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، كي يتخلوا عن جنسياتهم الأجنبية، تطبيقا لقانون جديد.

ويمنع مشروع القانون الذي جرى عرضه في البرلمان، مزدوجي الجنسية من شغل مسؤوليات عليا بالبلاد، سواء كانت مدنية أو عسكرية، بحسب ما ذكرت صحيفة “المسار العربي” الجزائرية.

وبموجب التشريع، لن يعود بإمكان رئيسي غرفتي البرلمان في الجزائر أن يكونا مزدوجي الجنسية، إضافة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين في رتب عسكرية رفيعة.

وتفرض بنود القانون الجديد على من يريد الترشح لتلك المناصب أن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد فيه حيازته الجنسية الجزائرية دون سواها.