ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الاعتيادي للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ووجه المجلس باستكمال دراسة حزمة من مشروعات القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتجاري وإنشاء فريق عمل متخصص في إطار اللجنة للترويج للإمارة وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة مع الجهات المعنية بذلك، على أن يتولى الفريق اقتراح خطة العمل وبرنامج الفعاليات المختلفة.

وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز هيكلية المجلس ومتابعة إنجاز لجان العمل.

واطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس والتي تم إنشاؤها بموجب قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم «2» لعام 2016 وتم استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية وأقر ما جاء فيه من موضوعات وكذلك خطة العمل المستقبلية.

كما تم تكليف اللجنة بالتواصل مع الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي في الإمارة من شركات ومؤسسات للتعرف إلى التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع ورفع التوصيات بذلك بما يعزز استراتيجية التطوير الصناعي في الدولة ويدعم الصناعات المحلية .

وأكد المجلس على ضرورة تكثيف جهود التنسيق وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة للتعامل مع كافة القضايا والتحديات بشكل منظم استرشاداً بالاستراتيجية العامة للإمارة والأولويات التنموية ورفع كافة التوصيات اللازمة للمجلس .

وتم استعراض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي، حيث أكد المجلس على ضرورة تسريع عملية إنجاز مشاريع التحول وتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية وتحقيق الربط بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على أن يتم تنفيذ البرنامج الزمني للمشاريع القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي والجديد خلال سنتين وبما يحقق ما نسبته 90 % من إجمالي الخدمات .

كما وجه المجلس اللجنة بوضع خطة متكاملة للترويج للخدمات الإلكترونية والذكية.

واطلع المجلس على خطة إنجاز مراحل مشروع مركز الاتصال الحكومي الموحد ووجه بدراسة كافة الجوانب التشغيلية المرتبطة به كما وافق المجلس على خطة مشروع تنقية البيانات في دائرة البلدية بإطار زمني لا يتعدى «18» شهراً تعزيزاً لخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وارتقاء بكفاءة العمل.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة البلدية في شأن تشكيل لجنة تخصصية للتطوير الحضري والبنية التحتية تتبع المجلس التنفيذي وأقر تشكيل اللجنة من الجهات الحكومية ذات الصلة ودراسة المشكلات والتحديات التي تعترض سير العمل في المشاريع .ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.