أصدرت محكمة تونس الابتدائية، أمس الأربعاء، أحكاما نافذة بالسجن ضد 14 تونسيا بينهم شرطيان لتورطهم في “جرائم إرهابية” استهدفت في 2013 عناصر أمن، بحسب ما أفادت النيابة العامة.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية لوكالة “فرانس برس” إن المحكمة أصدرت في قضية أولى أحكاما تراوحت بين السجن 6 سنوات و32 سنة ضد 10 تونسيين لتورطهم في تفجير عبوة ناسفة قرب مركز الحرس (الدرك) البحري بمدينة حلق الوادي، شمال العاصمة تونس، في عملية لم تسفر عن قتلى أو إصابات.

وأضاف ان أربعة فقط من بين المتهمين مثلوا أمام المحكمة وبينهم الشرطيان اللذان أدينا على التوالي بالسجن 6 سنوات و14 سنة نافذة بتهمة “الانضمام الى تنظيم ارهابي” و”توفير معلومات” لهذا التنظيم حول تحركات زملائهم الأمنيين.

وتابع أن بقية المتهمين الستة هاربون من العدالة وأن المحكمة قضت بسجن كل واحد منهم غيابيا مدة 32 عاما.

وأوضح أن من بين هؤلاء سيف الله بن حسين المعروف باسم “أبو عياض” مؤسس جماعة “أنصار الشريعة” المحظورة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن أبو عياض هرب سنة 2013 إلى ليبيا حيث يرجح أن يكون قُتل خلال العام نفسه في غارة أميركية. لكن لا يعرف حتى اليوم بدقة ما إذا كان أبو عياض على قيد الحياة أم لا.

وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بالسجن لفترات تراوحت بين 6 سنوات والمؤبد ضد أربعة تونسيين متهمين بقتل عنصري درك وإصابة ثالث في منطقة قبلاط بولاية باجة (شمال غرب) في اكتوبر 2013.

وأفاد المصدر القضائي أن المحكمة قضت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بمحمد علي الأحول الذي ادين بقتل عنصري الدرك.