تجرى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة، بشأن قيام مسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام بلغ قيمته 7 ملايين جنيه؛ عبر قيامهم بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة رغم وجود آخر.

وكان اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الجوهرى مدير مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام، لقيامهم بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفة إجمالية قدرها “سبعة ملايين جنيه تقريبًا”، والذي تعرض للتلف قبل استخدامه؛ نظرًا لوجود آخر بالشركة، فضلًا عن عدم احتياج الشركة إليه.

وأكدت التحريات  قيام المهندس”أحمد . م”- حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول في غضون عام 2007م- بالتعاقد مع شركة القاهرة لتكرير البترول، على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير بقيمة قدرها “ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه”.. والتعاقد أيضا مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت” على القيام بالأعمال المكملة للعقد الأول “القواعد الخرسانية والصواني”، بقيمة قدرها “ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه”، وذلك بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب اتباعها.

كما أكدت التحريات أنه تم تركيب البرج في موقعه الحالي منذ عام 2011م، وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة؛ لعدم إمكانية ربطه بوحدات الشركة الحالية.. مما يستلزم معه إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها، ليصبح البرج في موقعه الحالي عبارة عن هيكل متآكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية.. مما أضر بأموال الشركة.

وأشارت التحريات كذلك، إلى قيام المسئولين بالشركة بعرض البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول؛ لتعويض نسبة الخسائر.. وتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية؛ تم قيد الأوراق “عرائض”، وتولت النيابة التحقيق.