قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وتقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيه واحد.

وسوف تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو غرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

في مصر مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً.

بنزين 92 : من 11.5 جنيها إلى 12.5 جنيها.

بنزين 95 : من 12.5 جنيها إلى 13.5 جنيها.

السولار : من 8.25 جنيها إلى 10 جنيهات.

إسطوانة الغاز : من 75 جنيه إلى 100 جنيه.

وارادات بملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

واستوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقا لمسؤول حكومي إن وزارة البترول المصرية.

وأضاف لموقع “العربية Business”، أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و نحو 45 مليون طن غاز طبيعي.

أشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية ذات فائض بإنتاج النفط والوقود.

قال إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على شحنات سولار وبوتاجاز “غاز الطهي” من الخارج خلال فبراير بكميات بلغت 570 ألف طن ، منها كميات سولار بـ 390 ألف طن لسد فجوة السوق، إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.23 مليون طن شهريًا، في حين يقارب الإنتاج مستوى 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا.

وفي سياق متصل؛ كان مسؤول حكومي قد قال لموقع “العربية Business” إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.

وأضاف، أن قرار اللجنة سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل، إذ لم تُصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.

رفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها؛ قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا حتى هبط تحت مستوى 48 جنيها.

مُحددات أسعار الوقود

وقال مصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية، إن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن، شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية، وبالتالي ترجح تلك المعطيات الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

لفت المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية بينت تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و86 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى قليلًا من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 2023-2024.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 عند نحو 80 دولاراً للبرميل، قبل تعديلها في يناير الماضي، إلى 85 دولارًا للبرميل.

وقال المصدر إن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال 2023-2024.

فاتورة استيراد المواد البترولية

وبحسب المصدر فإن صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، سيرفع فاتورة استيراد المواد البترولية بما يتراوح بين 20 و25% إذ تدبر الحكومة المصرية نحو 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار و50% من البوتاجاز من الخارج، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في قرار لجنة التسعير المقبل.

أضاف أن وزارة البترول تعمل في سلعة عالمية، وأن سعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بأسعار البترول.

أشار المصدر إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج وتسببت في ارتفاع فاتورة النقل بما يتراوح بين 8 و10%.

وأشار المصدر إلى أهمية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط والغاز في مصر، وبالأخص مساعدة الشركات الاستثمارية على إنهاء دراسات مشروعاتها بمجالي التكرير والبتروكيماويات.

دعم الوقود

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي يناير الماضي، إن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه في العام المالي الحالي، منها 90 مليار جنيه دعما للسولار فقط ما يعادل 5 جنيهات للتر الواحد.

ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، تم تخصيص 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2023-2024.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.