قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص.. لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي.

وقال الدكتور هاشم النعيمي خلال تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن وزارة الاقتصاد ستقوم بمتابعة التغيرات السعرية في الأسواق العالمية وطرح مبادرات لخفض الأسعار بالاتفاق مع المنافذ لاحقاً. وأشار النعيمي إلى أن قوائم السلع المثبتة الأسعار ستتوفر في 482 منفذ بيع بالدولة بشكل كامل نهاية الربع الأول من العام الحالي..

وهذه المنافذ تشكل أكثر من 80% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، بينما تستحوذ البقالات ومحالات السوبر ماركت الصغيرة على نسبة الـ20% الباقية، مشيراً إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع تتراوح بين 100 إلى 120 صنفاً.

وذكر أن الوزارة اتفقت مع المنافذ على ضرورة أن تشمل السلع المثبتة سلعاً رئيسة تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة.

وأكد أن التثبيت مستمر طوال العام الحالي مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يساهم في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين ومساعدة الأسر على وضع ميزانيات محددة للإنفاق الشهري بشكل منتظم.

وأكد أن اللجنة العليا لم تتلق أخيراً طلبات برفع الأسعار، لافتاً إلى وجود قناعة بأنه لا يوجد مبررات لزيادة أسعار السلع خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط والأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم قبول رفع سعر أي سلعة خلال الفترة المقبلة وعدم تغيير أي أسعار دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك بعد تقديم طلب رسمي إلى الوزارة.