أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية.

والتي تترجم محور الأمن السيبراني من استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق به لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة، بما يعكس التزام مركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية تجاه حماية المنظومة الرقمية والتركيز على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي ومبادرات المدينة الذكية.

وقال سموه: «أطلقنا الدورة الثانية من استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، بهدف حماية البنية التحتية الرقمية لدبي وتعزيز اقتصادها الرقمي.. تأمين فضائنا الرقمي ضمن قمة أولوياتنا… والاستراتيجية مصممة لتلبية احتياجات المستقبل وتعزيز قدراتنا الدفاعية الرقمية بكفاءات وطنية وشراكات عالمية».

وأضاف سموه: «في مواجهة التحديات والمخاطر دائمة التغيير، علينا مواصلة تطوير آليات الحفاظ على أمننا الإلكتروني بما يواكب المتغيرات… وهذا يتطلب قدراً عالياً من المرونة والابتكار والفكر الاستباقي والتوعية الرقمية».

ودوّن سموه عبر حسابه على «تويتر»: «أطلقنا استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني ترسيخاً لمكانة الإمارة ضمن قائمة أكثر مدن العالم أماناً في الفضاء الإلكتروني… واثقون بقدرات كفاءاتنا الوطنية وشراكاتنا العالمية على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات للحفاظ على مقدراتنا الرقمية ومنظومة خدماتنا المتطورة وتعزيز اقتصادنا الرقمي… الأمن الإلكتروني في دبي أولوية مطلقة وملتزمون بتبني الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات في سبيل تحقيق ذلك الهدف».

ويأتي أطلاق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني في ضوء ما حققته إمارة دبي من إنجازات أثبتت من خلالها جدارتها كوجهة رائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني من خلال منظومتها الرقمية الآمنة وحلولها التقنية المتطورة التي تواكب آخر المستجدات العالمية في الفضاء الرقمي، بما يضمن للشركات والأفراد تحقيق أعلى مستويات التطور والنمو والتميز، والمساهمة في بلورة ملامح رؤية مستقبلية واعدة.

وينسجم إطلاق الاستراتيجية ضمن دورتها الثانية مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الريادة التكنولوجية لإمارة دبي، ما يسهم في بناء مجتمع عنوانه التطور والأمان والسعادة والرفاهية والرخاء، كما تأتي الاستراتيجية الجديدة لتدعم جهود دبي لتكون ضمن قائمة أكثر مدن العالم أماناً في الفضاء الإلكتروني.

ويتماشى نجاح الاستراتيجية مع تضافر جهود الأفراد ومؤسسات القطاع العام والخاص وتكاتفها مع القطاع الحكومي لاستثمار وتوظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل والأفضل، وبما يتيح مساحةً للإبداع والابتكار والتطور، وذلك بالاستناد إلى فضاء رقمي آمن ومدعوم بحماية متكاملة واستباقية ضد المخاطر والتحديات السيبرانية المحتملة.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة نهجاً مركزياً يشمل الأمن الإلكتروني للمدينة بأكملها، بما في ذلك الجهات الحكومية والبنية التحتية والشركات والمقيمون والزوار، وذلك بالنظر إلى التغيرات المتسارعة والتطور المستمر الذي يشهده العالم اليوم، فضلاً عن التحديات والفرص التي يوفرها العصر الرقمي.

وتعكس الاستراتيجية التزام مركز دبي للأمن الإلكتروني بضمان سلامة المعلومات وخصوصيتها وامتثالها لأنظمة معالجة المعلومات، بما يضمن تحسين وتطوير عمليات صنع القرار وفق أفضل المستويات.

وتضم الاستراتيجية الجديدة أربعة محاور وهي: مجتمع آمن سيبرانياً، ومدينة حاضنة للابتكار، ومدينة مرنة سيبرانياً، والتعاون والشراكات السيبرانية. وتنسجم هذه المحاور مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها المستقبلية نحو ترسيخ مكانة دبي على طريق الريادة والتميز في مجال الأمن الإلكتروني من خلال تبني نهج استباقي للأمن الإلكتروني وتعزيز المرونة والشراكات، حيث تستكمل نجاح الاستراتيجية عام 2017.

وفي محور بناء المجتمع الآمن سيبرانياً، تهدف الاستراتيجية إلى صقل المهارات وتعزيز الأمن الإلكتروني، بينما يشجّع محور المدينة الحاضنة للابتكار على تعزيز الأبحاث الخاصة بالأمن الإلكتروني وبناء منظومة رقمية مبتكرة والتطبيق الآمن للتقنيات الناشئة وضمان المصداقية.

وضمن محور المدينة المرنة سيبرانياً، تسعى الاستراتيجية إلى تطوير حوكمة الفضاء الإلكتروني والتوسّع بمرونة منظومة الأمن الإلكتروني وإدارة الأزمات الإلكترونية والاستجابة للتحديات والتعاون، وتسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهمية توسيع نطاق التعاون والمساهمة في دعم الجهود العالمية في مجال الأمن الإلكتروني ضمن محور الشراكات السيبرانية.

وبهذه المناسبة، قال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية: «النسخة الجديدة من استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني تشكل ركيزة مهمة من ركائز التحوّل الرقمي في الإمارة، فنجاح استراتيجيات التحوّل الرقمي مرهون بمدى قوة الأمن السيبراني.

حيث يسير المفهومان جنباً إلى جنب، ويساند أحدهما الآخر. وتقع هذه الاستراتيجية في قلب معادلة شاملة تأخذ في الاعتبار وحدة الهدف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وتراعي مقتضيات مهمة مثل بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بما يسهم في تحقيق القيمة المنشودة من التحوّل الرقمي الشمولي».

وأضاف: «دعم القيادة الرشيدة كان على الدوام في مقدمة عوامل النجاح لاستراتيجياتنا الرقمية، والاستراتيجية الجديدة للأمن الإلكتروني ليست استثناءً، وسنواصل العمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترة القادمة لنضع الاستراتيجية موضع التطبيق العملي. وسنبذل أقصى جهدنا لنكون عند حسن ظن القيادة.

فقد علمتنا التجارب أن روح الفريق الواحد السائدة بين الجهات الحكومية في دبي كفيلة بتجاوز المستهدفات، وصولاً إلى أهداف جديدة وقمم أكثر علواً».

وفي هذا الصدد، قال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني:

«يعتبر إطلاق الاستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق نوعية لمواكبة المستجدات المتسارعة في العالم الرقمي وهو ما يدعم جهود إمارة دبي في مواصلة النجاحات التي تحققت منذ انطلاق الاستراتيجية الأولى عام 2017 وذلك بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، وإسهامات الكوادر الوطنية والكفاءات النوعية إلى جانب شركائنا الاستراتيجيين».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق الدورة الأولى لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني في العام 2017.

حيث تم تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية خلال السنوات الماضية، ما ضَمن توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني ودعم الابتكار في الفضاء الرقمي وأسهم في تعزيز نمو الإمارة وازدهارها الاقتصادي.

وأضاف الشيباني: «يتطلع مركز دبي للأمن الإلكتروني في ضوء إطلاق استراتيجيته الطموحة الجديدة إلى تسخير كل طاقاته وإمكاناته وموارده ومواصلة جهوده الحثيثة لضمان توفير فضاء إلكتروني آمن وموثوق به من خلال اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بدعم البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي وحمايتها من مخاطر الأمن السيبراني، بهدف بناء مجتمع آمن رقمياً ومدينة حاضنة للابتكار ومرنة سيبرانياً.

وكذلك تحقيق التعاون وبناء وترسيخ الشراكات السيبرانية، للارتقاء برفاهية الإمارة وتعزيز موقعها مدينة رائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي، وفي احتضان الأعمال والابتكار والإبداع».

تجدر الإشارة إلى أن رؤية ومستهدفات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الدورة الثانية تنسجم مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالحكومة والاقتصاد الرقميين والأمن السيبراني، وصولاً إلى بناء مجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً وسعادة واقتصاد معرفي نشط ومستدام خلال الخمسين عاماً القادمة.