أصدرت دائرة الجنايات الكبرى، بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً وبأجماع الآراء بمعاقبة 4 متهمين من جنسيات آسيوية بالإعدام، بعد إدانتهم بتهم جلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الإتجار والترويج، وبالحبس لمدة سنة للمتهم الخامس، وببراءة المتهمين الـ 3 الباقين، عن التهم المنسوبة إليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه إحدى الدوريات البحرية التابعة للدولة، بزورق بحري (طراد)، وعند توجه الدوريات إليه لاذ بالفرار باتجاه أحد شواطئ الدولة، حيث قفز الأشخاص الذين كانوا بداخله باتجاه شارع رئيسي في محاولة منهم للاختباء عن الأنظار داخل مباني قيد الإنشاء مقابل الشاطئ.

وبتفتيش الزورق البحري عثر رجل الأمن على 10 حقائب قماشية و4 حقائب سوداء اللون تحتوي على مواد، أثبت تقرير المختبر بأنها مخدرات عبارة عن (حشيش، هروين، ميثادون، أفيون، يمثامفيتامين، بريجابالين، ترامادول)، كما عثرت في ذات الوقت على مركبة محلية متوقفة بنفس المكان.

وتولت إدارة الأدلة الجنائية مهام رفع البصمات، والتي نتج عنها العثور على 4 متهمين، وبطاقات دخول مسكن، عملت بموجبها الجهات المعنية مع مصادرها السرية في تحديد هوية ومواقع تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة.

وأمام هيئة المحكمة، قالت المحامية ربيعه عبدالرحمن الحاضر مع المتهم السادس (مالك السيارة المتوقفة عند الشاطئ)، بأن موكلها اعتصم بإنكاره في جميع مراحل التحقيق للتهم المسندة إليه، مشيرة بأن أقوال باقي المتهمين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك من إنه لم يكن له ثمة دور في الجريمة محل الدعوى ولم يشارك فيها، حيث جاءت أوراق الدعوى، لتعزز وترسخ بأن المتهم ما هو إلا مجرد سائق حسن النية، طلب منه أحد المتهمين توصيل المتهمين الثلاث الآخرين إلى أحد المناطق في الدولة، وذلك لكونه يعمل في مجال التوصيل، ولديهم علاقات عديدة مع أشخاص وشركات يساعدها في أعمال التوصيل.

وأوضحت المحامية ربيعه عبدالرحمن، بأن إجراءات تفتيش المتهم السادس من قبل الجهات المعنية، بينت بأنه لم يتم العثور معه على ثمة مخدر، وجاءت نتيجة تحليله سلبية من أي مواد مخدرة، كما خلت الأوراق من ثمة تحريات تدل على أن المتهم قد شارك أو اتفق مع باقي المتهمين، مما يدل على أن المتهم كان حسن النية ولم يشترك أو يتفق على جلب المواد المخدرة.