أكملت الإمارات، أمس، 200 يوم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص خلالها سموه على تعزيز أطر التنمية الشاملة محلياً، وتعزيز مكانة الدولة ورفعتها ودعم مركزها وحضورها الفاعل إقليمياً وعالمياً.

وأكدت قرارات ومشاركات ولقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ انتخابه رئيساً للدولة في 14 مايو الماضي أن الإمارات ماضية بحكمة ونهج المؤسسين ورؤية سموه الثاقبة نحو مرحلة جديدة، تستكمل بها مسارها التنموي وريادتها العالمية.

وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام» تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 أبرز قرارات ومشاركات ولقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الـ200 يوم الأولى من مسيرته في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

بداية العهد

استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عهده بزيارات إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، للتباحث معهم حول عدد من القضايا، التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين.

وجسدت الزيارات، التي حرص سموه خلالها على لقاء المواطنين وتبادل الأحاديث الودية معهم، تأكيد قيادة دولة الإمارات على تحسين جودة حياة المواطن، وتمكينه وتوفير سبل العيش الكريم له. وأكدت أن المواطن سيظل دائماً على قمة أولويات الدولة وجوهر أهدافها التنموية المستدامة، وخططها، وبرامجها الحالية، والمستقبلية.

ملامح المرحلة

وحدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة بثت تلفزيونياً في الـ 13 من يوليو الماضي إلى مواطني الدولة والمقيمين الملامح الرئيسية للمرحلة المقبلة، حيث قال سموه: «شعب دولة الإمارات وتمكينه كان ولا يزال محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله تعالى».

وأضاف سموه: «إن تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية.. لذا من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال».

وأكد سموه أن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها. مشدداً على أن الدولة ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار، والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.

وقال سموه: «إن سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه ونمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم، التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل، لتحقيق التقدم والازدهار للجميع».

وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده، وفي كل المراحل الصعبة التي مرت بنا أصالته وصلابته وإرادته القوية، وقدرته على تجاوز التحديات، كما ثمن سموه الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات، الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات.

قمم عالمية

وشارك صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، منذ 14 مايو الماضي في عدد كبير من القمم واللقاءات العالمية، التي جسدت المكانة الكبيرة للإمارات وقيادتها وثقلها وأهميتها في المجتمع الدولي، ودورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

وشكلت مشاركة سموه عاملاً رئيسياً في إنجاح تلك القمم واللقاءات الدولية، وخروجها بقرارات وتوصيات عملية، لمواجهة التحديات العالمية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية، وعلى رأسها أمن الطاقة وأزمة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

بداية، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن بعد، في «منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ»، الذي عقد عن بعد في 17 يونيو الماضي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات في 17 دولة من الاقتصادات الكبرى، التي تشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن عدد سكان العالم.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة ألقاها خلال المنتدى: إن التغير المناخي يعد من القضايا بالغة الأهمية، ولا بد من التصدي لها من خلال التعاون والعمل المشترك، لتجنب تداعياتها السلبية وتكلفتها الكبيرة على الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد العالمي.

وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي سعياً إلى ترسيخ قيم السلم والسلام والاستقرار والتعاون كونها ممكنات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل، وذلك في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والغذاء ونقص الموارد الأساسية.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أعمال قمة قادة مجموعة «I2U2»، التي عقدت في 14 يوليو الماضي عن بعد، وضمت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وإسرائيل.

وقال سموه: إن الشراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات المتداخلة، التي يواجهها العالم اليوم، وأهمها أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ والرعاية الصحية، مضيفاً: «إن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن والتقدم خاصة عندما تمتلك الحكومات والشعوب الإرادة لبناء الشراكات ومواجهة التحديات».

كما شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قمة جدة «للأمن والتنمية»، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 16 يوليو الماضي، بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكة الاستراتيجية في مواجهة مختلف التحديات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء ثنائي على هامش القمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتطويره على مختلف المستويات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «لقاء العلمين» التشاوري الأخوي، الذي دعا إليه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في 23 أغسطس الماضي، بمشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث القادة خلال اللقاء العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجال الشراكات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعرضوا عدداً من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، مجددين دعمهم أي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الصعد.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية- خلال اتصال مرئي في 2 نوفمبر الماضي- علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

واستعرض سموه مع الرئيس بايدن المبادرة الإماراتية- الأمريكية الشاملة، التي أعلنها البلدان للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي، حيث ستعمل هذه الشراكة على استثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 غيغاوات إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول سنة 2035.

وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في 7 نوفمبر الماضي.

واستهل سموه كلمته خلال الجلسة الافتتاحية «لقمة المناخ» بتأييد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

ودعا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته، والتي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء.

وأكد سموه التزام دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات، وأشار إلى أن الإمارات تعد مزوداً مسؤولاً للطاقة وستستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز.

وشارك صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في الجلسة الرئيسية للقمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20)، التي استضافتها إندونيسيا في 15 نوفمبر الماضي. وقال سموه – في كلمته خلال القمة: «إن دولة الإمارات تؤمن بأن النهج المتوازن هو الأنجح لتحقيق الاستدامة»، مؤكداً التزام الدولة بدورها المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. وشدد سموه على أن دولة الإمارات ستستمر، بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً ببذل أقصى الجهود، لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكاناتها وموانئها وطیرانھا لدعم مبادرات وأهداف الأمن الغذائي.

زيارات خارجية

وعززت الزيارات الخارجية، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الحضور الدولي الفاعل للإمارات، ورسخت نهجاً أصيلاً في سياستها الخارجية القائمة على تنويع العلاقات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأشقاء العرب، والقوى الإقليمية والدولية.

وأسهمت زيارات سموه إلى الخارج في دفع جهود حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، كما شهدت تلك الزيارات توقيع مذكرات تفاهم وعقد اتفاقيات تعزز التعاون الثنائي بين الإمارات وعدد من الدول في كل المجالات.

فرنسا

واستهل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أولى زياراته الخارجية إلى جمهورية فرنسا الصديقة، في 18 يوليو الماضي، والتي بحث خلالها مع إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، علاقات الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشهدت الزيارة إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي، وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية.

سيشل

وفي 12 أغسطس وصل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية سيشل الصديقة في زيارة رسمية، بحث خلالها مع وافل رام كالاوان رئيس جمهورية سيشل مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يتسق مع أولويات التنمية في البلدين الصديقين خاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والسياحة، وغيرها.

مصر

في 21 أغسطس الماضي قام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، التقى خلالها عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة، لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

اليونان

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 25 أغسطس إلى العاصمة أثينا في زيارة رسمية للجمهورية الهيلينية «اليونان» الصديقة، بحث خلالها مع كبار القادة والمسؤولين اليونانيين مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية، التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

سلطنة عمان

وفي 27 سبتمبر وصل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.وأثمرت الزيارة عن توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك بين البلدين، غطت طيفاً واسعاً من المجالات مثل الصناعة والطاقة والثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال.

صربيا

وفي 10 أكتوبر الماضي بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين والفرص الواعدة لتنميتها والانتقال بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي قام بها سموه إلى صربيا.

روسيا

وفي 11 أكتوبر توجهت أنظار العالم نحو مدينة سانت بطرسبورغ الروسية لمتابعة لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة.

وأكد سموه سعي دولة الإمارات إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات التي يشهدها.

وشدد سموه على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية، بما يحقق السلم والأمن العالمي.

البحرين

وفي 10 نوفمبر الماضي وصل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية، بحث خلالها مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية الوثيقة، التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع الجوانب.

إندونيسيا

وفي 14 نوفمبر بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك في إطار زيارة العمل، التي قام بها سموه إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من الرئيس جوكو ويدودو. وشهدت الزيارة إعلان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وإندونيسيا، شملت العديد من جوانب التعاون الاقتصادي والبيئي والتكنولوجي بين البلدين الصديقين.

استقبالات

واستقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، العديد من القادة والرؤساء العرب والأجانب، الذين بحثوا مع سموه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلوا معه وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وخلال الـ 200 يوم الماضية، التقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في العاصمة أبوظبي كلاً من فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو، وبول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وحسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، ورومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة، والكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وأولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وكارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة.

كما استقبل سموه في الفترة ذاتها عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء وأعضاء العديد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد استقبل عدداً كبيراً من قادة الدول الشقيقة والصديقة وممثليها، الذين قدموا لسموه التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

مساعدات خارجية

واصلت الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله، سياستها ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة على مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات وتعزز تنميتها.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في 19 مايو الماضي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى الصومال الشقيقة لدعم جهود التنمية، كما وجه سموه في يونيو الماضي بتسيير جسر جوي يحمل سلالاً غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية، إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان.

وتلبية لمتطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق، وجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في 9 يوليو الماضي بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية.

وفي 20 أغسطس الماضي وجه سموه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، كما أمر سموه في 27 من الشهر ذاته بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية، التي شهدت عدة أقاليم فيها سيولاً وفيضانات، أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق.

وفي 18 أكتوبر الماضي أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية، بقيمة 100 مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات.

قرارات

وأولى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية خاصة لتعزيز وتطوير المنظومة التشريعية، حيث أصدر سموه عدداً من القوانين والقرارات، التي تسهم في دعم مسيرة نماء الدولة وتقدمها، وترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً.

وأمر سموه في 5 يونيو الماضي باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة، كما أصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» في ديوان الرئاسة.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، فيما وجه سموه بإعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و230 ألف درهم عبر «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، بالتعاون مع 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل.

وتعزيزاً لحقوق العمال وتحسين بيئات العمل المحفزة أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل. وأصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن تغيير مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى مسمى «ديوان الرئاسة»، كما أصدر سموه المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة، وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي.