أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تربطها علاقات صداقة وتعاون راسخة طويلة الأمد مع النمسا، مشيراً إلى المكانة المهمة التي رسختها الدولة، بكونها مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة، وسعيها الدائم إلى تعزيز الشراكات القائمة، وبناء شراكات جديدة، لضمان مستقبل أكثر استدامة.

جاء ذلك، خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا، تبادل اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين البلدين الصديقين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن الشراكة الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، تجسد الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين، لتوطيد العلاقات الثنائية، مشيراً سموه إلى أن هذه الشراكة، توفر فرصاً جديدة لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الانبعاثات، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتدعم جهود تنفيذ العمل المناخي الفاعل.

وأعرب سموه، خلال مراسم تبادل الاتفاقية، عن شكره وتقديره للمستشار كارل نيهامر، لجهوده في توسيع آفاق التعاون بين بلده ودولة الإمارات، متمنياً سموه للنمسا، دوام التقدم والنمو والاستقرار.

من جانبه، قال المستشار النمساوي: «أود أن أعرب عن شكري وتقديري، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما أبداه من تعاون واهتمام»، مشيراً إلى أهمية الاجتماع الذي عقده مع سموه أمس في أبوظبي، والذي بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وأضاف: «إن دولة الإمارات تعد شريكاً مهماً للنمسا في المنطقة، ما يساعد في تحقيق أمن الطاقة في بلدنا. وبجانب إبرام اتفاقية لإمداد النمسا بالغاز الطبيعي المسال، تناولت المباحثات الثنائية تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل المشترك لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ونحن سعداء بتوثيق هذا التعاون، من خلال إعلان ثنائي مشترك، تتضافر من خلاله جهود البلدين من أجل بناء مستقبل مستدام».

وتركز الشراكة الاستراتيجية على المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجال المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال، ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين ومشتقاته.

وستسهم الشراكة في تعزيز التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، ودعم العمل المناخي الفاعل، في إطار جهود البلدين لتحقيق أهداف «اتفاق باريس» و«ميثاق غلاسكو للمناخ».

وتبادل اتفاقية الشراكة في قصر الشاطئ، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والدكتور ماجنوس برونر وزير المالية الاتحادي في جمهورية النمسا.

كما وقعت شركتا «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» و«أو.إم.في للغاز والتسويق التجارة»، اتفاقية لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في النمسا خلال فصل الشتاء، للفترة بين 2023 – 2024، وخفض انبعاثات مصادر الطاقة في البلد.

وتستند الشراكة الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي، إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في مجال الطاقة، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بينهما في يوليو 2021.

استقبال

إلى ذلك، بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وكارل نيهامر، مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام، في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، القائمة بين البلدين. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بكارل نيهامر، والوفد المرافق له، وهنأه باليوم الوطني لجمهورية النمسا الصديقة، الذي وافق 26 من أكتوبر الجاري، معبراً عن صادق أمنياته للنمسا، بتحقيق مزيد من التقدم والنماء.

وأكد الجانبان، الحرص المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، خصوصاً في المجالات الحيوية بالنسبة للبلدين، مثل التكنولوجيا والطاقة والابتكار والأمن الغذائي، وغيرها.

وتبادل سموه ومستشار النمسا، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك، وأهمية التحرك على جميع المستويات، لتخفيف التوتر، وتشجيع الحوار والتفاوض، لتسوية الأزمات التي يشهدها العالم، وذلك للتخفيف من آثارها السلبية، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي، أو الأمن الغذائي العالمي.

حضور

حضر اللقاء ومراسم تبادل الاتفاقية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، وحمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا.

فيما حضره الوفد المرافق لمستشار النمسا، الذي يضم كلاً من ماغنوس برونر وزير المالية، وليونور غيفيسلر الوزيرة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا، والدكتور اتيين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة النمساوية.