حذرت بلدية دبي من خطورة تربية الحيوانات المفترسة في المنازل على أهل البيت وعلى المقيمين في المنطقة كاملة وأفاد المهندس هاشم العوضي رئيس قسم الخدمات البيطرية أن وزارة البيئة والمياه الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل بشكل عام، ولا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، وإنما يقتصر الأمر على مراكز الإكثار أو الحدائق العامة ووفق اشتراطات أمن وسلامة.

وكانت البلدية ساهمت في السيطرة على أسد هارب بمنطقة البرشاء الخميس الماضي. وأشارالعوضي إلى انه يجري حالياً التأكد من عدم وجود حيوانات أخرى مفترسة لدى صاحب الأسد، وفي مثل هذه الظروف تتم مصادرته.

وقال إنه يحظر اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارة إلا وفق اشتراطات معينة، أهمها الحصول على تصريح مسبق وتأمينها في مكان لا يمكن أن تتسلل منه، على أن يكون هذا المكان بعيدًا عن المناطق الآهلة بالسكان.

يشار إلى أن مسودة مشروع القانون الاتحادي الإماراتي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي مؤخرًا لمناقشته وإقراره تضمنت عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، بالإضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.

وتضمنت مسودة مشروع القانون تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.

وهدف مشروع القانون الذي تسلمته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني إلى منع إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة لتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام، كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع ضبط وحجز الحيوانات السائبة.

وأعلنت بلدية دبي حرصها على صحة المستهلك، من خلال الرقابة والتدقيق على جميع مصادر الأغذية الخام المستخدمة في الخارج مثل التفتيش المنتظم علي الملاحم والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ( السوبرماركت والهايبرماركت )، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في هذه المواقع، والتأكد من عدم تلوثها وفسادها، والحرص على ضمان أغذية سليمة خالية من الملوثات بجميع أنواعها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، إضافة إلى مسببات الحساسية.

وأفاد سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي بإدارة سلامة الغذاء أن المسؤولية مشتركة، حيث إن المستهلك يلعب دوراً مهماً في سلامة الأغذية خلال الرحلات الخارجية بالأماكن العامة، وفي هذا الصدد أورد سلطان بعض الإرشادات المهمة للمستهلكين، تضمن سلامة الغذاء قبل، وأثناء، وبعد الشواء.