أكدت وزارة العمل إن دولة الإمارات من أكثر الدول حرصاً وضماناً لحقوق العمال وتضمن عمليات تقاضٍ مجانية لهم، كما كفلت السبل الميسرة لطرفي الإنتاج للتقدم بالشكوى العمالية.

وذلك رداً على استفسارات لأحد العمال كان يعمل بإحدى شركات المقاولات في دبي، ونظراً إلى عدم استلامه راتبه لفترة ثلاثة أشهر تقدم بشكوى عمالية وأحيلت للقضاء إلا أنه نظراً لظروف خاصة لم يتابع قضيته العمالية في المحكمة بعد تسجيلها مما أدى إلى شطب الدعوى القضائية متسائلاً هل بإمكانه إعادة تحريك الدعوى من جديد لدى القضاء وهل يمكنه أن يحصل على فرصة إقامة جديدة؟

وقال محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل بوزارة العمل بدبي إن هذا الأمر متروك لتقدير المحكمة العمالية وهي التي لها الصلاحية والقرار في قبول إعادة تحريك الدعوى من عدمه أما الشق الآخر من السؤال الذي يدور حول إمكانية منحه فرصة إقامة جديدة فالإجابة عنه تنقسم إلى شقين الأول يتعلق بما إذا كانت إقامة العامل سارية المفعول أم لا وفي حال كانت الإقامة سارية المفعول بإمكانه دخول الدولة بتلك الإقامة ومحاولة إعادة تحريك الدعوى في المحكمة فإذا تم قبول تحريكها يستطيع المطالبة بمنحه تصريح عمل مؤقتاً لحين انتهاء القضية العمالية أما إذا لم تقبل المحكمة بتحريك دعواه فإن ذلك يكون حائلاً دون الحصول على تصريح العمل المؤقت والحالة الثانية تتمثل في أن تكون إقامته قد انتهت وتالياً يستطيع العامل دخول الدولة بأي نوع آخر من التصاريح سواء زيارة أو سياحة ويتوجب عليه عند دخول الدولة أن يقوم بإتمام إجراءات إلغاء تصريح عمله السابق إذا لم يلغه صاحب العمل.