رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، إذ زادت ربع نقطة، إلى واحد في المئة، لمواجهة التضخم الذي يتجه الآن إلى أكثر من 10 %، حتى مع إصداره تحذيراً من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في ركود.

وصوّت ستة من بين تسعة من واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، لصالح رفعها من 0.75 %، مع مطالبة كاثرين مان وجوناثان هاسكل ومايكل سوندرز، بزيادة أكبر إلى 1.25 %، للقضاء على خطر ترسخ ارتفاع التضخم في الاقتصاد.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا تصويت ثمانية من صانعي السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة إلى واحد في المئة، ومعارضة أحدهم فقط. وانخفض الجنيه الإسترليني سنتاً واحداً تقريباً مقابل الدولار، إلى ما يقل قليلاً عن 1.245 دولار. وقفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية لمدة وجيزة، ولكنها سرعان ما انخفضت إلى أدنى مستوى لها في يوم، مع استيعاب المستثمرين بيان سياسة بنك إنجلترا.

وتسعى البنوك المركزية جاهدة للتصدي لارتفاع التضخم، الذي وصفته بأنه مؤقت، عندما بدأ مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي، بعد تراجع جائحة كوفيد 19، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال بنك إنجلترا، إنه قلق أيضاً حيال تأثير سياسات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الصين، والتي تهدد بتضرر سلاسل التوريد مجدداً، وزيادة ضغوط التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، إلى نطاق 0.75-1.0 %، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.

ويمثل تحرك بنك إنجلترا، رابع رفع على التوالي لسعر الفائدة منذ ديسمبر، وهي أسرع زيادة في تكاليف الاقتراض منذ 25 عاماً.