انتهت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس، الذي عقدته بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع وعدد من الجهات المعنية.

ومن المتوقع أن يقر قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في جلسة المجلس التي ستعقد الثلاثاء المقبل والمدرج على جدول أعمالها استجواب وزير الصحة علي العبيدي، وسط حرص من أعضاء المجلس على إنجاز القانون بالمداولتين من أجل سد الفراغ التشريعي الذي تسببت فيه المحكمة الدستورية بحكمها الذي انتهى إلى بطلان مرسوم إنشاء الهيئة الذي اصدر في عام 2013 لعدم توافر صفة الضرورة عليه.

وفي تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، قال وزير العدل الكويتي: «إنه تمت مناقشة مشروع واقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية».

وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بضرورة التعاون مع مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً بين السلطتين في مختلف المجالات، خصوصاً في موضوع مكافحة الفساد». وذكر أنه «تمت مناقشة القانون وأجرينا بعض التعديلات التي تحميه من أي عوار دستوري، وراعينا الجوانب الأخرى الخاصة بموضوع الإيداعات السابقة»، موضحاً أن «هناك نصاً يتعلق بالكسب غير المشروع».

ورغم المحاولات النيابية لنقل تبعية الهيئة إلى مجلس الأمة وليس وزارة العدل أبقت اللجنة على تبعيتها للعدل، وعن ذلك قال الصانع: إن «التبعية مجرد إجراءات شكلية للعدل، وهي مستقلة بشكل تام ولا يمكن للوزارة أن تتدخل بأي شكل من الأشكال».

من جهته، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي إنه تم الأخذ ببعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة، مبيناً أن «من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وأن تبعية الهيئة باقية كما هي عليه، باعتبارها جهازاً تنفيذياً يتبع الحكومة».

وأكد أنه «تم تعديل بعض المواد، التي رأى فيها النواب تقييداً ليد الهيئة»، مضيفاً أن «من أبرز التعديلات النيابية التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لقانون إنشاء الهيئة، هي منحها صلاحية التفتيش من غير الحصول على إذن من النيابة العامة وكذلك حق الهيئة في متابعة القضايا مع جهات التحقيق».

وعلى صعيد متصل وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على طلب النيابة العامة بالكويت رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالله التميمي في قضية حصر نيابة الفروانية – جنح الفردوس، ومن المقرر أن يصوت المجلس على قرار اللجنة في جلسة الثلاثاء بحسب ما تنص اللائحة الداخلية له.

على صعيد متصل، توالت التحذيرات النيابية للحكومة من إقرار أية زيادات على المواطنين أو إلغاء الدعومات، في وقت علمت البيان أنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الاثنين المقبل زيادة أسعار البنزين، وستناقش اليوم وزارة المالية الكويتية مع فريق ارنست اند يونغ الدراسة الذي انتهى إليها بشأن تقليص الدعومات المقدمة للمواطنين.

وأكد النائب في مجلس الأمة الكويتي فارس العتيبي، أن استجوابه الذي لوَّح بتقديمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قائم، وسيقدَّم فور قيام الحكومة بأي خطوة في اتجاه رفع الدعم عن السلع.