وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقية في أبوظبي معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي فنسنت فان كوينك بورن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وبحر الشمال في مملكة بلجيكا، وذلك بحضور سعادة بيتر كلاس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل الوزارة، والقاضي عبد الرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.

وأشاد معالي وزير العدل خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين بالتعاون الثنائي مع المملكة البلجيكية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات، تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في المحاكم على مستوى العالم ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.

وأكد حرص وزارة العدل على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

من جانبه أعرب معالي فنسنت فان كوينك بورن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وبحر الشمال في مملكة بلجيكا عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع الوزارة، واصفا العلاقات القضائية مع الإمارات بأنها متينة وقوية، وقال : نحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.