أطلقت شرطة أبوظبي مركزاً جديدًا في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي للتواصل مع  البنوك وتلقي بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك بما يعزز سرعة الاستجابة في متابعة  وضبط المحتالين.

وأوضحت أن المركز يضم عدة  بنوك في مبنى مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية  وسيتم  زيادة  أعدادها مستقبلاً  لافتةً  إلى تشكيل فريق عمل  أمني مشترك يضم موظفين من قسم الاحتيال في البنوك وضباط من مديرية التحريات للتعامل مع الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب من مجرمين مجهولين والذين يتبعون أساليب إجرامية متعددة من بينها  الادعاء  بانهم موظفين للبنوك ويطلبون من ضحاياهم تحديث الحسابات المصرفية للوصول إلى بياناتهم البنكية السرية .

وذكر العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية  أن اطلاق المركز يأتي  في إطار الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والأمان وضمن أهدافها الساعية للوقاية من الجريمة وضمان الاستجابة الفاعلة لمثل هذا النوع من الجرائم التي تتطلب سرعة التعامل والجاهزية العالية من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المصرفية  لمواجهة هذه الجرائم والحد منها وفقا الأولية مكافحة الجريمة والحد منها .

وأشار إلى أن المركز يتتبع الاموال وتجميدها في سرعة استجابة عالية للبلاغات والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الاموال وعودتها للضحية ويعزز جهود شرطة ابوظبي في مواجهة هذه الجرائم.

وحذر أفراد المجتمع من الوقوع لعمليات النصب والاحتيال وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية مشيراً  إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يقومون بإيهام الضحايا بأنه قد تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، و الحفاظ عليها في  سرية تامة.

ودعا عملاء البنوك إلى سرعة التواصل مع خدمة أمان، التي تعمل على مدار الساعة ، في حال التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال المالي وذلك على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.