أصدر علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة ابوظبي، قراراً بمنع تداول قضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته، ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية او أشخاص حياديين.

كما تضمن القرار حظر ابداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة.

وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرًا الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة، مما تسبب في احداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم.

وفي هذا الإطار؛ قامت النيابة العامة بفتح باب التحقيق مع إحدى الجهات الإعلامية وأحد الاشخاص لإدلائه ببعض المعلومات المغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصًا بذلك.

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية القتل واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. مشيراً إلى أن منع التداول الإعلامي للقضة يأتي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.