أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للإحصاء السكاني في إمارة دبي برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام في الإمارة.
ونصّ القرار على أن تُشكّل “اللجنة العليا للإحصاء السكاني” كلجنة مؤقتة في المجلس التنفيذي للإمارة، وتضم كلاً من أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي نائباً للرئيس، والأعضاء: القائد العام لشرطة دبي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام هيئة الإمارات للهوية، وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية.

وتهدف اللجنة إلى ضمان تقدير عدد السكان في الإمارة، وفق منهجيات دقيقة وواضحة يتم اعتمادها من قبل الجهات المعنيّة، وتقييم الوضع السكاني في الإمارة، ورصد التغيّرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على السكان، وكذلك توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، تصلح لأن تكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتوفير إطار واضح ومحدد لكافة الإحصاءات السكانية التي تتم في الإمارة.
ويكون للجنة العليا للإحصاء السكاني صلاحيات حصر المصادر المتاحة لتقدير عدد سكان الإمارة، ودراسة كافة الخيارات والمنهجيات العلمية اللازمة لحصر عددهم، والتقديرات المستقبلية للنمو السكاني، واعتماد أفضل السبل المتاحة في هذا الشأن، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لربط قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنيّة بأنظمة البيانات السكانية الموجودة في مركز دبي للإحصاء، بما يضمن تحديثها بشكل مستمر.

كما تتضمن صلاحيات اللجنة وفقاً للقرار، اقتراح ما يلزم من إجراءات وآليات لتحديث قواعد البيانات السكانية في الإمارة، والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية بهدف ضمان دقة الإحصاءات السكانية، وتشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل الفرعية من ذوي الخبرات المتخصصة في المجال الإحصائي لمعاونتها في تأدية مهامها، كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من المستشارين والخبراء المحليين والدوليين.
وأناط القرار بمركز دبي للإحصاء تقديم كافة أوجه الدعم الفني للجنة العليا للإحصاء السكاني، بما في ذلك تزويد اللجنة بالخبرات والتقنيات المتعلقة بالبيانات الإحصائية، ومنهجيات جمعها، وإدارتها، بالإضافة إلى جمع هذه البيانات، وتبويبها، ومعالجتها، وتخزينها، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى اللجنة، كما تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة تقديم الدعم الإداري للّجنة.

وعلى اللجنة العليا للإحصاء السكاني أن تُنهي أعمالها خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار الذي يُعمل به اعتباراً من 19 نوفمبر 2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية.