تواصل العلاقات الإماراتية الصينية نموها وازدهارها، وتوصف تلك العلاقات بالاستراتيجية الوطيدة، وقد تعززت بشكل بارز خلال السنوات القليلة الماضية، وستسهم الزيارة الراهنة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعميق أكبر للعلاقات القائمة بين البلدين، وفي فتح أوسع لفرص التعاون بين الإمارات والصين في شتى المجالات وعلى رأسها التجارة والاستثمار، مع توقع شراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات.

وكان جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الدولية خلال مشاركته أخيراً في معرض وملتقى الصين للتجارة في الشرق الأوسط، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 200 عارض يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الصينية، توقع أن تشهد الفترة المقبلة شراكات جديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية في مجالات أهمها الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا، وكذلك في مجال صناعة السيارات، حيث قال، إن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تستحوذ الإمارات على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة، وتنمو نسبة نمو التجارة بين البلدين بنسبة 16%بشكل سنوي. وهناك نحو 356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وهي أرقام تدل على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تقوم على روابط متينة خصوصاً أن الصين هي الشريك التجاري رقم واحد لدبي بعد أن كانت في المرتبة الثانية في عام 2010، مشيراً إلى أن صادرات الصين إلى دبي تشكل غالبية تجارة دبي غير النفطية مع الصين، حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية مع الصين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 90 مليار درهم.

وأشار إلى أن الغرفة تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الصين حيث يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة نحو 2000 شركة، معتبراً أن دبي تشكل كذلك وجهة مثالية وجاذبة للسياح الصينيين، حيث استقبلت العام الماضي أكبر وفد سياحي من الصين بلغ نحو 16 ألف مشارك، ما يعكس وجود روابط متــــعددة من مجتمعي الأعمال في دبي والصين وخصوصاً في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.

ولفت الغرير إلى أن غرفة دبي درست بدقة وتفصيل السوق الصينية، واستقرت على ضرورة فتح مكتب تمثيلي تجاري لها فيها، وتم اختيار مدينة شنغهاي الصينية مقراً للمكتب الذي سيفتتح في المستقبل القريب، وسيسهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين إلى مستويات أعلى.

وأكد الغرير أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الصين ستعطي دفعة قوية للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وستنسج روابط تجارية إضافية تحقق الأهداف المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة للصين، حيث تعتبر الإمارات أكبر سوق للصادرات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وقد سجل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين ما قيمته 183.5 مليار درهم ( 50 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع توقعات بوصوله إلى 201 مليار درهم ( 55 مليار دولار) بنهاية العام. وسجلت واردات الدول من السلع الصينية ما قيمته 5.66 مليارات دولار، في حين تستورد الصين ما قيمته 20 مليار دولار من النفط الإماراتي من إجمالي وارداتها السنوية من الإمارات.

وتنظر الشركات والمستثمرين الصينيين لدبي على أنها بوابة التجارة الصينية إلى أسواق المنطقة والعالم، ما يدفع كبرى الشركات التجارية الصينية إلى اختيار دبي لإقامة مراكزها المتقدمة التي تنطلق منها إلى العالم، مستفيدة من القدرات الكبيرة التي توفرها دبي لحركة التجارة العالمية والإقليمية من خلال تطور بنيتها التحتية وكفاءة خدمات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات الجمركية في الإمارة، التي تتيح مجتمعة للتجار والمستثمرين تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدات عملياتهم التجارية عبر دبي.

وهناك 3 آلاف شركة صينية عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي، و140 شركة صينية عضــو في مجلس الأعمال الصيني، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي وقد شهدت العضوية في مجلس الأعمال الصيني نمواً بنسبة 10% في عام 2014 مقارنة بعام 2013 مـــع توقعات بمزيد من النمو في قاعدة تلك العضوية في عام 2015.

ويذكر أن توقيع اتفاقية مقايضة العملات في العام 2012 بين مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني «البنك المركزي الصيني» ستفتح المجال لتعزيز تجارة الصين من السلع والخدمات مع دول المنطقة من خلال البوابة الإماراتية، كما يمكن للإمارات الاستفادة من استعمال العملة الصينية في القطاع المصرفي، في حين أن وجود الإمارات مركزاً لتدويل العملة الصينية يمكن أن يجذب الكثير من الشركات التي لديها اهتمام بالشرق الأوسط وبالتعامل مع الصين إلى دبي، وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.

وهذا بالتأكيد سينعكس إيجاباً على جذب السياح الصينيين خاصة مع وجود تسهيلات اليوم في أسواق الدولة مثل فتح حساب بالعملة الصينية، والتجارة والبيع والشراء بالعملة الصينية. وخاصة في ظل طبيعة علاقات الإمارات مع الصين مستورداً، حيث إن 70-80 % مما تستورده الإمارات من الصين تصدره للمنطقة، ما سيمكن التاجر الإماراتي من الاستفادة من حيث الاستيراد بالعملة الصينية التي ستمنحه قوة شرائية وتقلل كلفة المعاملات أي التحويل من الدرهم للدولار، ومن ثم من الدولار للعملة الصينية، ما سيمنح تنافسية للتاجر الإماراتي ويحسن القدرة الشرائية.

مدينة التنين

وتعتبر الأسواق الإماراتية من الأسواق المهمة جداً للشركات والمستثمرين الصينيين. وهناك 4200 شركة صينية تنشط في أسواق الإمارات في مختلف القطاعات، فيما يعتبر سوق التنين «دراغون مارت» أكبر مركز تجاري صيني خارج البلاد يضم نحو 3 آلاف متجر منها 1700 متجر يشغله تجار تجزئة صينيين، وهناك 3 آلاف شركة صينية في سوق التنين الصيني، الذي يزوره يومياً من الإمارات والعالم نحو 65 ألف زائر.

وسيلعب مشروع «مدينة التنين» لشركة نخيل بمساحته الإجمالية ،التي ستصل 11 مليون قدم مربعة دوراً رئيساً في مواصلة تعزيز الروابط التجارية الثنائية، ويخــضع دراغون مارت لتوسعة جديدة عملاقة للتجزئة والسكن والترفيه تبلغ مساحتها 6.5 ملايين قدم مربعة. وتشمل 2.2 مليون قدم مربعة للتجزئة وتقريباً 1.3 مليون قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير، وبرجين سكنيين يضمان 1120 وحدة سكنية.

وتضاف التوسعة الجديدة إلى التوسعة الحالية للسوق التي تبلغ مساحتها 2.95 مليون قدم مربعة وتضم مولاً وموقفاً للسيارات وفندقاً، وستمتد «مدينة التنين» في نهاية المطاف لتغطي مساحة 11 مليون قدم مربعة.

مجموعة جميرا

ولعل من أبرز الاستثمارات الإماراتية في الصين هي المشاريع العقارية التي تديرها مجموعة جميرا، فهي تدير حالياً فندقاً في شنغهاي في الصين وستقوم بإدارة فنادق ومنتجعات في الصين وهي: جميرا كلير ووتر باي، جميرا نانجينج، منتجع الألف جزيرة، جميرا ووهان، جميرا هايكو، جميرا ماسايو، جميرا هانغتشو، جميرا هيكون جميرا غوانتشو.

موانئ دبي

تولي موانئ دبي العالمية أهمية كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية الصينية، وتضع الصين على أجندة أولوياتها. وعززت موانئ دبي العالمية مشغل المحطات البحرية العالمي شراكتها مع مجموعة ميناء تشينغداو الصينية لدعم تطور العلاقات التجارية والاقتصادية الإمارات والصين، حيث شهد عام 2014 توقيع اتفاقية إطار عمل استراتيجي بين موانئ دبي العالمية ومجموعة ميناء تشينغداو، من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون بين الميناء الصيني وموانئ الشركة في دبي.

وطبقاً لموانئ دبي العالمية فإن مجموعة ميناء تشينغداو هي الأكثر نشاطاً في محفظة أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويسعى الجانبان من خلال اتفاق إطار العمل الاستراتيجي إلى تعزيز التقارب بينهما مستقبلاً بما ينعكس على توفير خدمات أفضل لعملاء موانئ دبي العالمية، التي تحرص على توفير خدمات رحلات السفن السياحية بين ميناء راشد في دبي، وتشينغداو في الصين، حيث ترى موانئ دبي العالمية في هذه الرحلات فرصاً كبيرة واعدة.

وتعتبر الإمارات وخصوصاً دبي وجهة جاذبة للشركات والسياح والمستثمرين الصينيين، فهناك 4 بنوك صينية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وهناك 300 ألف صيني يعيشون ويعملون في الإمارات في مختلف قطاعات الدولة. وتعبر الإمارات من الوجهات المفضلة لدى السائح الصيني، فقد زار الإمارات أكثر من 300 ألف صيني في عام 2014 مع توقعات بنمو هذا الرقم في عام 2015 فيما تسعى الإمارات لجذب مليون سائح من الصين.

وهناك 70 رحلة أسبوعياً عبر طيران الإمارات للبر الرئيس للصين وهونغ كونغ وتايوان، وهناك 7 مدن صينية تتصل مع دبي عبر رحلات مباشرة، فيما شهد تدفق السياح الصينيين على الإمارات نمواً بنسبة 25% سنوياً.

أبرز المعارض

تحرص الشركات الصينية على المشاركة في جميع المعارض التي تستضيفها الإمارات على امتداد العام، وتولي الشركات الصينية أهمية كبيرة للمشاركة في المعارض التي تحتضنها دبي سنويا مثل سيتي سكيب والخمسة الكبار وجيتكس ومعرض الطيران، وغيرها من المعارض التي أصبحت اليوم من أهم المعارض في العالم والتي تحرص الشركات الأجنبية على المشاركة فيها.

من جانب آخر تولي الإمارات اهتماماً كبيراً للمعارض الصينية السنوية، وفي أكتوبر الماضي من هذا العام شهدنا مشاركة وفد كبير من الدولة بالدورة الـ118 من معرض كانتون 2015 في الصين ضمن جهود وزارة الاقتصاد وحرصها على التواجد بشكل سنوي في هذا المعرض الأبرز عالمياً على صعيد حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين والمشترين والزوار، ما يشكل فرصة مثالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الانفتاح على الأسواق الخارجية، والاطلاع على التجارب الرائدة في مختلف المجالات.

ووقعت الإمارات في يونيو الماضي في بكين اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتكون بذلك عضواً مؤسساً في البنك، الذي تم الإعلان عن مبادرة تأسيسه للمرة الأولى في أكتوبر 2013، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ للرؤساء التنفيذيين التي عقدت في إندونيسيا.

وكان كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ طرحا في أكتوبر 2013، مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال جولتيهما في جنوب شرقي آسيا، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي ودعم عام. وحتى نهاية مارس عام 2015، بلغ عدد الأعضاء المؤسسين للبنك 44 دولة، ومنطقة، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة من خارج آسيا

وشكل توقيع الإمارات على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خطوة مهمة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية مد جسور الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي، ودعم المشاريع التنموية ذات الانعكاسات الإيجابية على اقتصادات ومجتمعات البلدان النامية.

وتتمثل أهمية التوقيع على الاتفاقية في أنها ترسي ركــائز صلبة لانطلاقة عمل البنك، الذي سيسهم في تسريع جهود التنمية في قارة آسيا، وسيعزز انضمام الإمارات عضواً مؤسساً ودائماً في البنك من الدور الاقتصادي المهم، الذي تقوم به الدولة، فضلاً عن تأكيد نـــظرتها الاستراتيجية للأسواق الآسيوية. انضمام الإمارات عضواً مؤسساً في البنك سيسهم في زيادة وتنويع مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية وتأمين تمويل ميسر للدول الآسيوية لتنفيذ مشروعات في القطاعات التنموية، وتعميق التعاون والتكامل الإقليمي مع الدول الآسيوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويهدف البنك الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن انطلاق أعماله رسمياً بنهاية 2015 إلى المساهمة بتوفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا، والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافة إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية.

كما يهدف البنك إلى تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية وتحديداً في القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الممتد في المنطقة ككل مع التركيز على تنمية احتياجات الدول الأعضاء الأقل نمواً، وكذلك إتاحة الفرصة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع والأنشـــطة والبرامج ذات الأثر التنموي.

وترتكز مبادرة تأسيس البنك على إنشاء آلية للتمويل وتأسيس منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية مع التركيز على مشروعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية وتزويد المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومشاريع التطوير الحضري والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المنتجة.

«الحزام والطريق»

تعمل الصين على إحياء طريق الحرير القديم، ومن شأن المشروع إحداث تنمية كبيرة لاقتصادات أكثر من 60 دولة في العالم يشكلون 63% من سكان العالم، ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي. يتوقع أن تنعكس مبادرة«الحزام والطريق» إيجاباً على نحو 4.4 مليارات نسمة من مواطني دول العالم، ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول حزام واحد طريق واحد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 10 تريليونات دولار أميركي، حيث ستصدر الصين وحدها ما قيمته 500 مليار دولار أميركي لدعم هذه المبادرة.وتطرح وثيقة «الحزام والطريق» بناء ثلاثة ارتباطات، هي ارتباط المصير وارتباط المصالح وارتباط المسؤولية بين الدول والمناطق على طول «الحزام والطريق».

سياسة النقد الأجنبي

أثارت سياسة الصين المتعلقة بالنقد الأجنبي وضوابط رأس المال الجدل على مدى العقد الماضي، سواء من خلال التخفيض الواضح لقيمة اليوان أو من خلال إحكام الصين قبضتها على تدفق العملة داخل البلاد وخارجها، والمتابع لنهج الصين المالي يدرك أن الصين لديها النية لتغيير نهجها ولكن بطريقة تبقي سيطرتها على نهج التغيير، وخاصة في ما يتعلق بإحكام الصين قبضتها على تدفق العملة داخل أراضيها وخارجها وتوجهها في الماضي لخفض قيمة عملتها وحتى فرض قيود على تدفق رؤوس الأموال.

وتستخدم الصين هونغ كونغ لتطبيق سياسة السوق المفتوحة ولكن في داخل الصين سيكون الأمر محدوداً جداً.

يسهم الاقتصاد الصيني بنحو 30% في النمو الاقتصادي العالمي، ما يدل على الدور الحيوي للصين في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في العالم. وتصل إجمالي احتياطات الصين من النقد الأجنبي إلي 3.8 تريليونات دولار، ما يجعلها الأكبر في العالم على مستوى احتياطات النقد الأجنبي.

وأعلن صندوق النقد الدولي أخيراً عن ضم اليوان الصيني إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة للصندوق .

بدأت الصين بناء أكبر مشروع لطاقة الرياح للصين في جزيرة بمقاطعة فوجيان، وتقع مزرعة الرياح في جزيرة نانري بمدينة بوتيان، وتم تصميمها بالسعة المركبة البالغة 400 ألف كيلو واط. وبعد إنجازها بعام 2018، سيتمكن المشروع من إنتاج 1.4 مليار كيلو واط – ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً، أي ما يعادل حرق 450 ألف طن من الفحم، مع توفير 4.4 ملايين طن من المياه المستخدمة لتوليد الطاقة الحرارية.

وقدمت طاقة الرياح إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية لأكثر من 50 ألف شخص يعيش في هذه الجزيرة منذ عام 2005. وتتعرض الجزيرة للأعاصير والعواصف مع 320 يوماً من الطقس العاصف بالمتوسط سنوياً.

وتهدف الصين إلى الاعتماد على الطاقة التي يتم توليدها بالفحم عبر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة المائية.

توقعت رابطة صناعة السيارات الصينية بحسب ما أوردته وكالة شنخوا الصينية أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى ما يتراوح بين 220 ألفاً إلى 250 ألف سيارة هذا العام، لتتجاوز بذلك الولايات المتحدة لتصبح الأولى على مستوى العالم.

وطبقاً لـشيو يان هوا نائبة مدير عام الرابطة فإن مبيعات السيارات الكهربائية في العالم ستصل إلى 600 ألف ومن المتوقع أن يصل العدد في السوق الأميركي إلى 180 ألف سيارة.

وشهد قطاع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين نمواً سريعاً خلال العامين السابقين بفضل سياسات دعم الحكومة، ومن بينها الدعم وتقليل الضرائب.

وأظهرت بيانات الرابطة أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 290%على أساس سنوي حيث وصلت إلى 171145 سيارة.

سياسات تحفز التجارة الخارجية

قال تشو تشن تشنغ، نائب مدير قسم الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الصينية، إن الصين ستطرح المزيد من السياسات المواتية لدعم خروج الشركات الصينية المحلية إلى السوق العالمي.

وأوردت وكالة شنخوا أخيراً، أن الوزارة ستشارك مع وزارات أخرى في حفز تنفيذ سياسات للاستثمار في الخارج، والتعاون مع الدول المشاركة في مبادرة «الطريق والحزام»، ما يشجع على استثمارات ذات قيمة إضافية عالية ويرتقي بخدمات المعلومات وإجراءات السيطرة على المخاطر للتجارة خارج البلاد.

وأشار تشو إلى أنه في الوقت الذي يتطور فيه الاستثمار الأجنبي في الصين بخطوة سريعة، لا يزال عند مستوى أولي مقارنة بالدول المتقدمة، ويواجه تحديات مثل نقص الابتكار والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

شنغهاي تتصدر مستوى المعيشة

أعلن بنك جوليوس باير السويسري مؤخراً عن مؤشر «مستوى المعيشة» لعام 2015 الذي يتعقب أسعار عشرين نوعاً من المنتجات الفاخرة كالمجوهرات والسيارات الفاخرة في 11 مدينة آسيوية، وتصدرت مدينة شنغهاي الصينية المؤشر، فيما جاءت «مومباي» في ذيل القائمة باعتبارها أرخصها، فالأسعار تواصل ارتفاعها بقوة بالمدينة الصينية، وصعدت أسعار المنازل بـ 6.5% خلال سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من 2014.