أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى (قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي)، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية ووصفته بأنه قانون عنصري باطل ولا شرعية له وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي د. زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس.

وقال الإدريسي «إن القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرف والعنصرية ويشكل مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».

وأوضح أن المملكة ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية قد أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لإقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وأضاف «تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002 وتبنتها الدول العربية والإسلامية وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران في 15 أبريل 2018.

وتابع قائلاً «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».