أشار رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي محمد علي الكمالي، إلى أن اللجنة تضع ضمن أجندتها للدورة المقبلة للمجلس المقرر انطلاق جلساته خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، مناقشة موضوع سياسة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، من حيث الرسوم وجودة الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت (BOTIM وغيرها) والتي توفرها شركات الاتصالات بمقابل مالي بالرغم من تقديمها دون مقابل مالي بدول الجوار.

وقال الكمالي إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات والشكاوى من مجتمع دولة الإمارات جلها يتمحور حول سبب فرض شركات الاتصالات الوطنية رسوم على خدمات الاتصالات المقدمة مجاناً من قبل شركات عالمية في دول الجور، ومدى قانونيـة ذلك من عدمه، وفق ما ذكر موقع 24.